سازمان ملل متحد ميگويد ايران اموال و دارائىهاى بهائيان را مصادره ميکند
ژنو، ۲ ژوئيه ۲۰۰۶ (سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى)
بموجب یک گزارش سازمان ملل متحد که هفته پیش در جریان يک کنفرانس مطبوعاتى انتشار یافت، بهائيان ايران با سياستهاى تبعيضآميز مسکن در آن کشور روبرو هستند.
بر اساس این گزارش که ميلون کوثرى، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در امور مربوط به مسکن مکفى، در روز ۲۹ ژوئن ۲۰۰۶ به رسانه هاى گروهى ارائه داد، از سال ۱۹۸۰ تا کنون دستکم ۶۴۰ ملک و خانه بهائيان در ایران مصادره شده است.
آقاى کوثرى ميگويد: "فهرست اموال مصادره شده نه تنها شامل خانه و اراضى کشاورزى است بلکه اماکن مقدسۀ بهائيان مانند گورستان و زيارتگاه آنان را نيز در بر ميگيرد." به گزارش آقاى کوثرى: "صاحبان اين املاک نه از پيش در جریان مصادرۀ اموالشان قرار گرفتند، و نه به آنها اجازه داده شد که در مراحل مربوطه مشارکتی داشته باشند."
آقاى کوثرى ميگويد، براى مثال بسيارى از اقدامات مربوط به ضبط و مصادره اموال بهائيان توسط دادگاههاى انقلاب ايران صورت گرفته است. به گفته آقای کوثری، برخى از احکام صادره در رابطه با ضبط اين اموال که وی به آنها دسترسی دارد اعلام ميدارد: "مصادرۀ اموال فرقۀ ضاله بهائى هم از نظر قانونى و هم از نظر مذهبى قابل توجيه است."
آقاى کوثرى ميافزاید، در مناطق روستائى مصادرۀ اموال بهائيان اکثراً با تهديد و خشونت همراه بوده است - هم پيش از اخراج اجبارى افراد از خانه و زمینشان، و هم حین عملیات اخراج.
آقاى کوثرى، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد نسبت به شواهد موجود، که به گفته وی: "از رفتاری آشکارا تبعيضآميز در خصوص ضبط اموال بهائيان، از جمله مسکن آنان حکایت دارد" ابراز نگرانی کرد.
آقاى کوثرى در کنفرانس مطبوعاتى گفت، وى همچنان گزارشهائى دريافت ميکند که حاکى از ادامه ضبط و مصادرۀ املاک بهائيان است.
صداى آمريکا به نقل از آقاى کوثرى گزارش داد که: "در دوسال گذشته تعداد رهبران بهائى و يا افراد سرشناسى که بدون هيچگونه اتهامى بازداشت و سپس با پرداخت وجه الضمان بسيار سنگين آزاد شدهاند، افزايش يافته است." به گفته آقای کوثری: "تنها راه تامین اينگونه ضمانتهای مالى، به وثیقه گذاشتن املاک بازداشت شدگان بوده است، که اين خود نوع ديگرى از سلب مالکيت است.
گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد که به عنوان بخشى از يک طرح شش ساله براى بررسى سياستهاى مسکن در کشورهاى گوناگون در رابطه با حق انسانها براى برخوردارى از يک سطح زندگى قابل قبول تهیه شده، امسال بر مسئلۀ تبعيض در مسکن تمرکز دارد، و عمدتاً مبتنی بر نتايج ديدارهاى گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ايران و کامبوج در طول سال ۲۰۰۵ است.
این گزارش قرار بود در ماه مارس و در جلسۀ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شود، اما با توجه به تغییرات سازمانی و تاسیس شورای حقوق بشر، انتشار رسمی آن توسط آقای کوثری تا هفته پیش به تعویق افتاد.
ديان علائى، نمايندۀ ارشد جامعه بينالمللى بهائى در سازمان ملل متحد در ژنو، ميگويد: "گزارش سازمان ملل متحد مؤيد اين واقعيت است که مصادرۀ اموال، بخشى از ايذاء و آزار منظم و سيستماتيک بهائيان ايران توسط دولت آن کشور است."
خانم علائى ميافزايد: "آنچه آقاى کوثرى در گزارش خود به طور مستند به آن اشاره ميکند مشکلى است که متاسفانه بهائيان ایران مدتهاست با آن روبرو بودهاند." بگفتۀ خانم علائى: "ضبط و مصادرۀ اموال همراه با ممنوعيت دسترسى به آموزش عالى، تبعيض در محل کار و جلوگیری آشکاراز فعاليتهای سازمان یافته بهائیان در ايران نمايانگر تلاش فراگير دولت براى تنگتر کردن حلقۀ محدودیتها بمنظوراضمحلال تدریجی جامعه بهائى ايران، و در عين حال گريز از محکوميت جهانی است. "
برای مرور نکات عمدۀ گزارش گزارشگر ویژه، این نقطه را کلیک کنید
برای آگاهی بیشتر از وضع بهائیان ایران، این نقطه را کلیک کنید