منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّه
انّ الّذین وفوا بعهودهم و عقودهم و نذورهم و ادّوا امانات اللّه و حقوقه انّهم من اهل الفردوس الأعلی کذلک یبشّرهم المظلوم فی سجنه العظیم طوبی لعباد فازوا و لامآء فزن و لکلّ من تمسّک بالمعروف و عمل ما امر به فی کتاب اللّه ربّ العالمین.
جواب: نصاب حقوق اللّه ١٩ مثقال از ذهب است يعنی بعد از بلوغ نقود به این مقدار حقوق تعلّق می‌گیرد و امّا سایر اموال بعد از بلوغ آن به اين مقام قيمةً لا عدداً و حقوق اللّه يک مرتبه تعلّق میگيرد مثلاً شخصی مالک شد هزار مثقال از ذهب را و حقوق آن را ادا نمود بر آن مال ديگر حقّ اللّه تعلّق نمی‌‌گيرد مگر بر آنچه به تجارات و معاملات و غيرهما بر آن بيفزايد و به حدّ نصاب برسد يعنی منافع محصولۀ از آن در اين صورت به ما حكم به اللّه بايد عمل شود الّا اذا انتقل اصل المال الی يد اخری اذاً يتعلّق به الحقوق كما تعلّق اوّل مرّة در آن وقت حقوق الهی بايد اخذ شود نقطۀ اولی میفرمايد از بهاء كلّ شیء كه مالكند بايد حقوق اللّه را ادا نمايند ولكن در اين ظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسكون را عفو نموديم يعنی اسبابی كه ما يحتاج به است.
سؤال: حقوق اللّه و دیون میّت و تجهیز اسباب کدام مقدّم است
جواب: تجهيز مقدّم است بعد ادای ديون بعد اخذ حقوق اللّه و اگر مال معادل ديون نباشد آنچه موجود است به مقتضای ديون قليلاً و كثيراً قسمت شود.
سؤال: در كتاب اقدس حقوق اللّه نازل آيا بيت مسكون و متروكات آن و مايحتاج جزو اموالی است كه حقوق بر آن ثابت می‌شود يا نوع ديگر است.
جواب: در احكام فارسيّه میفرمايد "در اين ظهور اعظم اسباب بيت و بيت مسكون را عفو نموديم يعنی اسبابی كه مايحتاج به است."
سؤال: اگر بالفرض اموال شخصی صد تومان باشد و حقوق را ادا نموده بعد در تجارت نقصان واقع شود و نصف اين مبلغ تلف شود باز به تجارت به نصاب رسد حقوق بايد داد يا نه.
سؤال: اگر مبلغ معهود به كلّی بعد از ادای حقوق تلف شود و دفعۀ ديگر از كسب و تجارت همين مبلغ حاصل شود حقوق ثانی بايد داد يا نه.
سؤال: آيا شخص میتواند در كتاب وصيّت از اموال خود چيزی قرار بدهد كه بعد از وفات او در امورات خيريّه صرف شود به غير ادای حقوق اللّه و حقوق ناس يا آنكه جز مخارج دفن و كفن و حمل نعش حقّی ندارد و مابقی اموال كما فرض اللّه به ورّاث می‌‌رسد.
جواب: انسان در مال خود مختار است اگر بر ادای حقوق الهی موفّق شود و هم‌چنين حقّ النّاس بر او نباشد آنچه در كتاب وصيّت بنويسد و اقرار و اعتراف نمايد مقبول بوده و هست قد اذن اللّه له بأن يفعل فيما ملّكه اللّه كيف يشآء.
سؤال: هرگاه شخص متوفّی حقوق اللّه يا حقّ النّاس بر ذمّۀ او باشد از بيت مسكون و البسۀ مخصوصه و سایر اموال بالنّسبه بايد ادا شود يا آنكه بيت و البسه مخصوص ذكران است و ديون بايد از سایر اموال داده شود و هرگاه سایر تركه وفا نكند به ديون چگونه معمول شود.
جواب: ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا نكند از بيت مسكون و البسۀ مخصوصه ادا شود.
سؤال: هر گاه مال از نوزده تجاوز نمايد بايد به نوزده ديگر برسد يا بر زياده هم تعلّق میگيرد.
جواب: هر چه بر نوزده بيفزايد حقوق تعلّق نمی‌‌گيرد الّا به نوزده ديگر برسد.
سؤال: اسباب دکان که به جهت کسب و شغل لازم است باید حقوق اللّه از آنها داده شود یا آنکه حکم اسباب بیت را دارد.
و امّا در بارۀ حقوق اللّه نصاب آن عدد واحد۴است یعنی هر نفسی اگر دارای نوزده مثقال ذهب شد و یا اشیائی که به این قیمت برسد بعد از وضع مئونۀ سنه حقوق بر آن تعلّق می‌گیرد و ادای آن واجب.
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء
در خصوص حقوق سؤال نموده بودید. انسان در ظرف یک سال آنچه منفعت کند باید مصارف سالیانۀ خود را منها کند پس از آنچه که زیادی مانده در صد نوزده حقوق بدهد. یعنی شخصی در ظرف یک سال از تجارتش هزار لیره منفعت برده مصارف سالیانۀ خویش را که شش‌صد ۶۰۰ لیره باشد منها می‌کند چهارصد لیره زیادی دارد حقوق بر این چهارصد لیره تقرّر حاصل می‌شود یعنی باید از چهارصد لیره از هر صدی نوزده لیره که جمعش هفتاد و شش لیره می‌شود به جهت مصارف خیریّه حقوق بدهد. بر جمیع اموال هر سال حقوق تعلّق نیابد. شخصی شاید صدهزار لیره اموال دارد نمی‌شود هر سال از این صدهزار لیره حقوق بدهد. شما مثلاً باید آنچه در سال منفعت می‌نمایید خرج سالیانۀ خویش را منها کنید آنچه فضله می‌ماند حقوق بر آن تعلّق می‌گیرد امّا مالی که سال گذشته حقوقش داده شده است امسال دیگر حقوق بر آن تعلّق نیابد.
امّا حقوق بعد از وضع مصارف سنۀ کامله آنچه زیاده باقی بماند حقوق بر آن تعلّق یابد ولکن نقود و مالی که ممرّ معاش باشد و یک‌دفعه حقوق آن داده شده و یا ملکی که حقوق آن داده شده اگر ریع آن کفایت مصارف کند و بس دیگر حقوق بر آن تعلّق نگیرد … تصرّف در حقوق جزئی و کلّی جائز ولی به اذن و اجازۀ مرجع امر.
منتخباتی از بیانات حضرت عبدالبهاء
سؤال: در امر حقوق، آیا یک نوزدهم درآمد خالص فرد مقصود است یا درآمد ناخالص او؟ فی‌المثل، در امریكا، بعد از كسر مواردی که معاف شده، مالیاتی بر عایدی ناخالص تعلّق می‌گیرد. احتساب حقوق چگونه است؟
جواب: مضمون بیان حضرت عبدالبهاء این بود: بعد از آنکه شخص كلّیّۀ مخارج ضروریّه را پرداخت نمود، نوزده درصد از آنچه باقی مانده را اخذ و به جهت حقوق تأدیه می‌نماید. فی‌المثل، اگر نفسی بعد از ادای همۀ مخارج خود صد غروش برایش باقی مانده باشد، در این صورت نوزده غروش حقوق آن است که به امر اللّه تعلّق می‌گیرد. این را در انتهای سنه، بعد از آنکه مخارج خود را تعیین کرد، انجام می‌دهد. از هر صد غروش، نوزده غروش به جهت حقوق اخذ می‌شود.
از این مبلغ فقط یک مرتبه حقوق پرداخت می‌شود و بعد از آن دیگر حقوق به آن مبلغ تعلّق نمی‌گیرد. سال بعد، از مبلغی كه بعد از كسر مخارج و نیز بعد از كسر مبلغی كه سال گذشته حقوق آن تأدیه شده، در اختیار فرد باقی می‌ماند، حقوق محاسبه خواهد شد.
فی‌المثل، شخصی در آخر سنه، بعد از پرداخت كلّیّۀ مخارج خود، ۱،۰۰۰ غروش برایش باقی مانده، در این صورت ۱۹۰ غروش بابت حقوق اخذ می‌شود. در انتهای سنۀ بعد، پس از محاسبۀ مخارج، ممكن است ۲،۰۰۰ غروش برای او باقی بماند. چون سنۀ قبل حقوق ۱،۰۰۰ غروش را داده، این مبلغ از ۲،۰۰۰ غروش كسر می‌شود و از ۱،۰۰۰ غروش حقوق می‌پردازد (یعنی ۱۹۰ غروش). در سنۀ ثالث اموال خالص او ممكن است ۲،۵۰۰ غروش بشود، از این مبلغ ۲،۰۰۰ غروش كسر می‌كند و نوزده درصدِ ۵۰۰ غروش را كه ۹۵ غروش می‌شود تأدیه می‌كند. اگر در آخر سنۀ رابع او ۲،۵۰۰ غروش داشته باشد، هیچ حقوقی به آن تعلّق نمی‌گیرد.
سؤال: در خصوص كسر مخارج ضروریّه، آیا تبرّعات به مشرق‌الاذكار و تبلیغ و سایر فعّالیّت‌های امری قسمتی از حقوق محسوب می گردد یا مجزّا از آن است؟
جواب: حضرت عبدالبهاء جواب فرمودند كه حقوق از این موارد جدا و مستقلّ است و باید ابتدا محاسبه گردد و بر آنها اولویّت دارد. بعد از آنكه مقدار حقوق معلوم شد، می‌توان به سایر امور پرداخت. هیكل مبارک لبخند زدند و فرمودند پس از ادای حقوق عبدالبهاء تعیین می‌كند كه چه مبلغی به مشرق‌الاذكار اختصاص یابد، چه مبلغی به تبلیغ تخصیص داده شود و چه مبلغی به محتاجان پرداخت گردد و غیره. (ترجمه)
(مصاحبه با حضرت عبدالبهاء، ۲۶ نوامبر ۱۹۱۹ ، یادداشت به خطّ حضرت ولیّ‌امراللّه حدود سال ۱۹۲۰. سؤالات در مكتوب جورج او. لَتیمر، بدون تاریخ)
منتخباتی از توقیعات صادره توسّط و یا از طرف حضرت ولیّ‌امراللّه
امّا در خصوص حقوق اللّه … تعلّق آن به مال‌التّجاره و ملک و عایدات است که بعد از مخارج لازمه آنچه فایده حاصل شود و بر مایه افزوده گردد باید حقوق آن داده شود و چون یک مرتبه حقوق ادا شد دیگر بر آن تعلّق نمی‌گیرد مگر آنکه آن مال از شخصی به شخص دیگر رسد. … و امّا بیت و اسباب بیت حقوق تعلّق نمی‌گیرد. … امّا در خصوص حقوق اللّه حقوق الهی راجع به مرکز امر است.
(نامۀ مورّخ شوّال ۱۳۴۵ هـ. ق. از جانب حضرت ولیّ‌امراللّه خطاب به یکی از احبّا)
در كتاب مستطاب اقدس بیاناتی راجع به امر حقوق خواهید یافت … کلّیّۀ مسائلی که حضرت بهاءاللّه صریحاً تعیین نفرموده‌اند باید به بیت العدل اعظم ارجاع گردد. (ترجمه)
(جملاتی به قلم حضرت ولیّ‌امراللّه که در آخر نامۀ مورّخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۷ از طرف حضرت ولیّ‌امراللّه خطاب به یكی از احبّا مرقوم شده است)
یک مثقال نوزده نخود است و بیست و چهار نخود مساوی چهار گرام و سه خمس گرام است بر حسب این میزان حساب نمایند.
(نامۀ مورّخ ١٧ نوامبر ١٩٣٧ از جانب حضرت ولیّ‌امراللّه خطاب به یکی از احبّا، آرشیو مرکز جهانی بهائی)
سؤال در باب انتقال خانۀ مسکونی و البسۀ مخصوصه و اثاث البیت از طریق ارث به ورثه که آیا ورّاث هم از تأدیۀ حقوق آنها معافند یا خیر فرمودند "خانۀ مسکونی و اثاث البیت و اسباب کار چون به نصّ قاطع از حقوق اللّه معاف گشته در حین انتقال نیز از تأدیۀ حقوق معاف است."
(نامۀ مورّخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۴۲ از جانب حضرت ولیّ‌امراللّه خطاب به محفل ملّی بهائیان ایران، آرشیو مرکز جهانی بهائی)
منتخباتی از دست‌خط‌های صادره توسّط و یا از طرف بیت العدل اعظم
بعضى از ياران عزيز که به تقديم حقوق اللّه موفّقند از این هیئت پرسيده‌اند که اهدای تبرّعات به صندوق‌هاى امريّه با ادای حقوق اللّه چه رابطه و نسبتى دارد و اگر کسى به نيّت ادای حقوق اللّه به تبرّعات خيريّه جهت مشروعات سایره پردازد آيا از تقديم حقوق اللّه معافست يا آنکه حکم ديگرى دارد؟
با آنکه نصوص الهيّه در اين مورد صراحت دارد ولکن چون اين سؤال مکرّر شده مقرّر گرديد که توضيحاً جهت اطّلاع ياران مهربان مرقوم شود که ادای حقوق اللّه از فرایض دينيّۀ اهل بهاست چه که حکمش در کتاب مستطاب اقدس منصوص است و بيانش در الواح شتّى معيّن و مذکور هيچ مؤمن مخلصى که واجد شرايط معيّنه باشد از ادای حقوق اللّه مستثنى نيست حتّى به نصّ کتاب امتناع از ادای حقوق اللّه به منزلۀ خيانت محسوب و خطاب "من خان اللّه يخان بالعدل" در حقّ اين نفوس مکتوب.
به فرمودۀ مرکز ميثاق: "محض الطاف بی‌پایان حضرت یزدان به تعیین حقوق اللّه بر عباد خویش منّت گذاشت والّا حقّ و بندگانش مستغنی از کائنات بوده."
اين حکم محکم به شهادت قلم اعلى داراى مصالح و حکم لاتحصى است سبب تطهير اموال است و دافع خسران و وبال. باعث نعمت و عزّت است و علّت خير و برکت. انفاقى است که نسبتش الى اللّه است و خدمتى است که ممّد ارتفاع امر اللّه. اعطای حقوق به فرموده مرکز ميثاق براى امتحان مؤمنان است و سبب ثبوت و رسوخ ايشان در ايمان و ايقان.
مختصر آنکه حقوق اللّه از تکاليف قاطعۀ شرعيّۀ اهل بهاست که طبق نصوص مبارکه به مرجع امر راجع و قرارش به فرمودۀ جمال قدم جلّ ثنائه بعد از تحقّق بيت العدل على ما اراده اللّه تعيين گردد و احدى جز مرجع امر حقّ تصرّف در آن ندارد يعنى آنچه از اموال نفوس به حقوق اللّه راجع و مخصوص است تعلّق به مرکز امر اللّه دارد نه به آن نفوس لهذا ياران به تشخیص و ارادۀ خود نبايد وجوه حقوق اللّه را به مصارف ديگر رسانند ولو آنکه مصارف خيريّۀ امريّه باشد زيرا به نصّ صريح تبرّعات و اعانات سایره بايد بعد از تقديم حقوق اللّه يعنى از اموال باقيۀ طاهره که متعلّق به خود اشخاص است تقديم گردد. اميدوار چنانيم کل بر اين وظيفۀ مبارکۀ مقدّسه که کافل سعادت حقيقيّه و مؤيّد اجرائات عموميّۀ اهل بهاست موفّق و فائز گردند و اللّه غنیّ عن العالمين.
(نامۀ مورّخ ۲۵ اکتبر ۱۹۷۰ بیت العدل اعظم خطاب به محفل روحانی ملّی ایران)
مكتوب محبّت‌آمیز مورّخ ۲۷ دسامبر ۱۹۷۲ شما حاکی از آرزوی اجرای حكم حقوق اللّه در رابطه با ارثیّه‌ای که از مادرتان به شما رسیده این مشتاقان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد….
این حكم كتاب مستطاب اقدس مقرّر می‌دارد كه وقتی سرمایۀ یک شخص به معادل حدّ اقلّ "نوزده مثقال طلا" برسد، نوزده درصد آن به عنوان حقوق اللّه قابل پرداخت است…. برای تعیین مبلغی كه فرد مؤمن باید بپردازد او باید ابتدا دیون و مخارجی را كه دارد کسر کند و سپس از باقی‌ماندۀ سرمایه، در صورتی كه معادل حدّ اقلّ نوزده مثقال طلا باشد، نوزده درصد آن را پرداخت نماید.
… برای اجرای این حكم كتاب اقدس … باید ارزش كلّ ارثیّه را از نقدینه و سایر اموال محاسبه کنید و همۀ مخارج و دیونی را كه دارید کسر نمایید و شرایطی را در نظر بگیرید که تحت آن احیاناً قادر خواهید بود حقوق اللّهِ ارزش خالص ارثیّۀ دریافتی خود را پرداخت نمایید. تعیین زمان و شرایط پرداخت به هر فرد واگذار شده است.
فی‌المثل اگر دارایی یک فرد علاوه بر وجه نقد شامل مِلک یا سهام باشد، او ممكن است پرداخت نوزده درصد ارزش اقلام غیر نقدی را مادام كه فروش نرفته است نامطلوب و یا نامناسب بداند و ترجیح دهد که تنها بعد از فروش آن اموال به ایفای این مسئولیّت روحانی اقدام نماید. قبل از محاسبۀ ارزش خالصی كه حقوق اللّه بدان تعلّق می‌گیرد هر گونه مخارجی كه احتمالاً در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد متحمّل شود باید كسر گردد. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۲۱ ژانویه ۱۹۷۳ بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
شخص مؤمن مخلص که به موهبت پرداخت حقوق اللّه فائز است، ابداً در طلب عذر و بهانه‌ای برای اجتناب از ادای این وظیفۀ روحانی نخواهد بود بلکه نهایت کوشش را برای اجرای آن مبذول خواهد داشت. از طرف دیگر، چون اطاعت از این حکم مسئله‌ای وجدانی و پرداخت حقوق اللّه امری اختیاری و داوطلبانه است، شایسته نخواهد بود که از حدّ مطّلع ساختن احبّای ... از وظیفۀ روحانی خود فراتر رفت و باید به خود ایشان واگذار کرد تا در مورد آن تصمیم بگیرند.
همین اصل در مورد آن دسته از احبّایی که در مصارف خانوادۀ خود ره افراط می‌پیمایند و کسانی که در خرید یا بنای محلّ اقامت و وسایل و تزیینات آن از نیاز خود بسی فراتر رفته به منظور اجتناب از پرداخت حقوق اللّه این مخارج را ضروری توجیه می‌کنند، نیز صادق است. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۲۶ فوریه ۱۹۷۳ بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
… حضرت بهاءاللّه بسیاری از جزئیّات مربوط به محاسبۀ حقوق اللّه را به قضاوت و وجدان افراد احبّا واگذار فرموده‌اند. مثلاً اسباب و لوازم مورد نیاز منزل را از حقوق اللّه معاف فرموده‌اند امّا اتّخاذ تصمیم را در بارۀ اینکه کدام اقلام ضروری و کدام غیر ضروری است به عهدۀ افراد گذاشته‌اند. تبرّعات تقدیمی به صندوق‌های امری نمی‌تواند جزئی از پرداخت حقوق اللّه محسوب گردد؛ به علاوه اگر کسی حقوق اللّه مدیون باشد و از عهدۀ پرداخت آن و تقدیم تبرّعات هر دو برنیاید تأدیۀ حقوق اللّه بر تقدیم تبرّعات اولویّت دارد. امّا اینکه در محاسبۀ مایملکِ مشمولِ حقوق اللّه آیا می‌توان تبرّعات را به عنوان مخارج به حساب آورد یا نه، این امر به قضاوت هر فرد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خویش محوّل گردیده است. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۹ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
از آثار مبارکه واضح است که فرد از پرداخت حقوق اللّه برای بیت مسکونی و برای اسباب مورد لزوم خانه و وسایل مورد نیاز شغل و حرفۀ خود معاف می‌باشد. تصمیم در بارۀ اینکه چه اقلامی ضروری و چه اقلامی غیر ضروری است به نظر فرد واگذار شده است. بدیهی است که دوستان نباید برای بیت مسکونی و اثاث آن اسراف نمایند و به منظور اجتناب از پرداخت حقوق اللّه آن را معقول جلوه دهند. نصّ خاصّی مبنی بر اینکه سرمایۀ مورد استفاده برای کسب درآمد از پرداخت حقوق اللّه معاف می‌باشد یافت نشده است. بیت العدل اعظم این گونه امور را به وجدان افرادِ احبّا واگذار می‌نمایند. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۹ آوریل ۱۹۸۰ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
امّا راجع به سؤال ثانی که چون تفاهم کامل بین زن و شوهر موجود باشد و زن حقّ دخل و تصرّف در اموال شوهر داشته باشد آیا زوجه میتواند برای تمام اموال حقوق اللّه منظور دارد یا آنکه چون قسمتی از این اموال تعلّق به شوهر دارد محاسبۀ حقوق اللّه از طرف زن باید نسبت به قسمتی از دارایی باشد که متعلّق به شخص اوست.
در جواب این سؤال، باید متوجّه بود که حقوق اللّه بر آنچه دارایی مسلّم شخصی است تعلّق می‌گیرد نه بر اموالی که صرفاً در آن حقّ تصرّف دارند. ولیکن در مواردی نظیر آنچه مرقوم داشته بودند زوج و زوجه باید بین خود مشورت نمایند و حدود اموال خویش را معیّن کنند و معاً یا بالانفراد آنچه را واجب تشخیص دادند تقدیم نمایند.
(نامۀ مورّخ ۱۰ ژانویه ۱۹۸۲ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
راجع به سؤالی که جناب … مطرح نموده‌اند، لطفاً به اطّلاع ایشان برسانید که در مکتوبی خطاب به یکی از احبّا حضرت ولیّ محبوب امر اللّه توضیح فرموده‌اند که حقوق اللّه برای یک مایملکِ بخصوص، چه منقول و چه غیر منقول، فقط یک بار پرداخت می‌شود، امّا اگر این مایملک به نوعی مثلاً از طریق ارث از شخصی به شخص دیگر منتقل شود مجدّداً مشمول پرداخت حقوق اللّه می‌گردد. عملاً این بدان معنی است که وارثی که اموالی را به ارث می‌برد، چنانچه سهم دریافتی موجب ازدیاد دارایی او به حدّ نصابی گردد که مشمول ادای این فریضۀ مقدّس است، موظّف به پرداخت حقوق اللّه می‌باشد. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱ ژوئن ۱۹۸۳ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از محافل ملّی)
در بارۀ سؤال مربوط به بیت مسکونی و احکام جزئیّۀ آن، خاطر آن جناب را مستحضر می‌داریم که تشریع احکام مفصّله در بارۀ حقوق اللّه در این ایّام مقتضی نیست لهذا یاران را باید آزاد گذاشت که چون راجع به مسئله‌ای نصّی یا دستوری موجود نباشد آنچه را که خود در هر مورد استنباط می‌نمایند مجری دارند و به سائقۀ وجدان به ادای حقوق اللّه طبق تشخیص خویش مباشرت فرمایند.
(نامۀ مورّخ ۴ مارس ۱۹۸۴ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
… اگر فردی از یاران مبلغ حقوق اللّه قابل پرداخت خود را محاسبه نموده و خود را مدیون می‌داند باید پرداخت این مبلغ را به هر نوع تبرّع دیگر مرجّح بداند.
ولیکن امکان دارد که شخص در طیّ سال تبرّعاتی به صندوق‌های مختلف امری اهدا نماید و یا مبالغی در راه امور خیریّه بپردازد همان گونه که وجوه خود را صرف طیف وسیعی از فعّالیّت‌های مربوط به زندگی روزمرّۀ خود می‌کند. بیان فوق از بیت العدل اعظم اتّخاذ یکی از دو طریق ذیل را به قضاوت او محوّل می‌نماید:
(الف) این قبیل تبرّعات را جزء هزینۀ زندگی منظور دارد. بدین ترتیب این تبرّعات میزان پس‌انداز وی در آخر سال را که حقوق اللّه بدان تعلّق می‌گیرد کاهش خواهد داد.
(ب) قرار بگذارد که این قبیل تبرّعات را فقط از پولی بپردازد که حقوق اللّه آن ادا شده است.
این قرار هم‌چنین راه را باز می‌گذارد تا شخص برخی از تبرّعات را به طریق اوّل و برخی دیگر را به طریق دوم منظور دارد. بیت العدل اعظم کلّیّۀ این گونه جزئیّات را به قضاوت و وجدان افراد احبّا واگذار می‌نمایند. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ٣ فوریه ١٩٨٧ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
اگر همان طور که اظهار می‌دارید در موقعیّتی نیستید که هرگز بتوانید دارایی قابل ارزیابی معادل ١٩ مثقال طلا داشته باشید بنا بر این طبق نصوص مبارکه مکلّف به پرداخت حقوق اللّه نیستید. ولی مکلّف نبودن بدان معنی نیست که اگر به خاطر حبّ جمال مبارک و سخاوت طبع خود مایلید مبلغی به صندوق حقوق اللّه تبرّع کنید، مجاز نیستید. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ٢٣ ژوئن ١٩٨٧ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
۱یک فرد بهائی نمی‌تواند فریضۀ پرداخت حقوق اللّه فرد دیگری را ایفا نماید.
۲فرد بهائی مجاز نیست که مبلغ پرداختی به عنوان حقوق اللّه را برای هدف مخصوصی مشخّص سازد و یا آن را به افتخار فردی دیگر پرداخت نماید. (ترجمه)
(از یادداشت مورّخ ٢٢ مارس ١٩٨٩ بیت العدل اعظم خطاب به یکی از دوایر مرکز جهانی بهائی)
حقوق اللّه اصولاً باید توسّط فرد بهائی در ایّام حیات او و زمانی پرداخت گردد که مازاد مایملک‌اش به حدّ نصاب رسیده است. ولی با ذکر سالیانه بودن مخارجی که باید به منظور محاسبۀ دین حقوق اللّه از درآمد کسر شود نوعی آزادی عمل در این حکم ملحوظ گردیده است. مطلوب آنست که بعد از صعود فرد بهائی تنها دین او به حقوق اللّه که باید در وصیّت‌نامه‌اش تمهیداتی برای پرداخت آنها فراهم نموده باشد، بدهی‌هایی باشد که در موقع رسیدگی به امور او در زمان فوتش مشخّص گردد.
امید بیت العدل اعظم آنست که احبّا با آشنا شدن با حکم حقوق اللّه و با پرداخت آن، نه تنها نحوۀ محاسبۀ حقوق اللّه در ایّام حیات را بیاموزند بلکه بدین وسیله درک بهتری از نحوۀ فراهم نمودن ترتیباتی برای پرداخت باقی‌ماندۀ آن بعد از صعود خود نیز کسب نمایند. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱ اکتبر ۱۹۸۹ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به هیئتی از امنای حقوق اللّه)
بیت العدل اعظم در نظر ندارند روش محاسبۀ مخصوصی را برای استفادۀ دوستان تعیین نمایند. احبّا باید آزاد باشند تا بر اساس نصوص مبارکه و نمونه‌های موجود، هر یک روش خود را اختیار نمایند. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱ ژوئیه ۱۹۹۱ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به دفتر امین صندوق یکی از محافل ملّیّه)
مكتوب مورّخ ۲۸ دسامبر ۱۹۹۱ آن جناب حاوی سؤالی در بارۀ محاسبۀ اموالی که شما باید حقوق اللّه آن را پرداخت نمایید، به بیت العدل اعظم واصل گردید. خلاصۀ اطّلاعاتی که ارائه نموده‌اید به شرح زیر است.
شما فقرات متعدّدی از اشیاء موروثی که بعضی احتمالاً بسیار پرارزش‌اند در تملک خود دارید و شما آنها را "موزۀ خانوادگی" می‌نامید. از این مجموعه جز در موارد معدودی كه آن را برای جمع‌آوری وجوهی جهت امور خیریّه به نمایش گذاشته‌اید درآمدی عاید نمی‌شود. مایلید بدانید كه آیا شما باید این مجموعه را ارزیابی بنمایید تا بتوانید به منظور محاسبۀ حقوق اللّه، آن را جزو مایملک خود محسوب دارید.
بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند به اطّلاع شما برسانیم كه ضرورتی ندارد كه این‌چنین مایملکی با فوریّت در محاسبات وارد شود. اگر این مجموعه بتمامه یا بخشی از آن به فروش رسد، آنگاه عایدات حاصله مشمول حقوق اللّه می‌گردد. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۹ فوریه ۱۹۹۲ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
ادای حقوق اللّه فریضۀ شخصی هر یک از احبّای الهی است و بر عهدۀ فرد است که بنا به حكم وجدان خویش این وظیفه را ایفا نماید و هیچ یک از مؤسّسات امری حقّ مطالبۀ آن را ندارند. بخشی از این فریضه آن است که فرد بهائی در وصیّت‌نامۀ خود تعیین کند که در خاتمۀ حیات باقی‌ماندۀ دین حقوق اللّه او ادا شود. به همین ترتیب احکام بهائی برای مواردی که شخص بدون وصیّتنامه فوت نماید، شامل مقرّراتی است که قبل از تقسیم دارایی بین ورّاث، تتمّۀ حقوق اللّه پرداخت شود.
حكم ارث در كتاب مستطاب اقدس برای مواردی که متوفّی وصیّت‌نامه‌ای از خود به جای نگذاشته باشد، به صراحت می‌گوید:
هم‌چنین حضرت بهاءاللّه در خصوص تنظیم وصیّتنامه می‌فرمایند:
انسان در مال خود مختار است. اگر بر ادای حقوق الهی موفّق شود و هم‌چنین حقّ النّاس بر او نباشد آنچه در كتاب وصیّت بنویسد و اقرار و اعتراف نماید مقبول بوده و هست. قد اذن اللّه له بان یفعل فیما ملّكه اللّه كیف یشآء.
این بیان روشن می‌نماید که مسئولیّت موصّی برای ادای قرض‌ها و برای پرداخت حقوق اللّه بر آزادی او در تعیین تكلیف اموال خود به نحو دل‌خواهش اولویّت دارد. (ترجمه)
(از یادداشت مورّخ ۳۰ آوریل ۱۹۹۲ بیت العدل اعظم خطاب به یکی از دوایر مرکز جهانی بهائی)
سؤال اینست که آیا اموالی که شخص ملزم است حقوق اللّه خود را بر اساس آن محاسبه نماید تمام دارایی او در تاریخی است که حکم حقوق اللّه شامل حال او می‌شود یا فقط ثروتی است که بعد از آن تاریخ موفّق به کسب آن می‌گردد؟
نظر نهایی این جمع آن است که اساس محاسبۀ حقوق اللّه کلّیّۀ دارایی شخص در تاریخی است که حکم حقوق اللّه شامل حال او می‌شود. البتّه این بدان معنا نیست که شخص باید فوراً تمام حقوقی را که مدیون است یک جا پرداخت نماید زیرا چنین عملی ممکن است او را مجبور به فروش اقلام متعدّدی از مایملک خویش نماید و او را در وضع بسیار مشکلی قرار دهد. امّا اصل محاسبه روشن است و دین حقوق اللّه باید بالمآل پرداخت گردد. (ترجمه)
(از نامۀ مورّخ ۴ مه ۱۹۹۲ بیت العدل اعظم خطاب به امین حقوق اللّه، ایادی عزیز امر اللّه جناب علی‌محمّد ورقا)
شما در مورد شمول حقوق اللّه بر پولی سؤال كرده‌اید كه فردی از احبّا برای "سفر به خاطر امر اللّه و برای داشتن یک زندگی کمی مرفّه‌تر" و امثال آن صرف می‌کند. برداشت ما از جواب‌هایی كه به سؤالات دیگر داده شده این است كه این موضوع به وجدان فرد بستگی دارد. در حقیقت طیف وسیعی از مخارج وجود دارد كه شاید بتوان آن را در زمرۀ مخارج عادی سالانه که باید برای محاسبۀ مبلغ حقوق اللّه از درآمد کاسته شود محسوب داشت. در مورد خاصِّ تبرّعات به صندوق‌های مختلف امری، بیت‌‌العدل اعظم قبلاً فرموده‌اند كه فرد باید تصمیم بگیرد كه یا تبرّعات را قسمتی از مخارج عادی خود منظور دارد یا اینکه آنها را از ذخیرۀ باقی‌مانده خویش پس از پرداخت حقوق اللّه تقدیم کند. (ترجمه)
(یادداشت مورّخ ۱۴ فوریه ۱۹۹۳ بیت العدل اعظم خطاب به دفتر حقوق اللّه در ارض اقدس)
دفتر حقوق اللّه در ارض اقدس سؤالات شما مربوط به حقوق اللّه را که ضمیمۀ مكتوب ۲۱ آوریل ۱۹۹۳ بود به بیت العدل اعظم تقدیم نمود. مقرّر فرمودند پاسخ‌های زیر ارسال گردد:
۱در رابطه با محاسبه و پرداخت حقوق اللّه مسلّماً تفاوت‌هایی بین بدهی‌های مختلف یک فرد وجود دارد. برای محاسبۀ حقوق اللّه، بدهی‌ها طبیعتاً باید از دارایی کاسته شود. در مورد اولویّت پرداخت، فرد باید شرایط هر وام را در نظر بگیرد. اگر برای پرداخت بدهی‌ها جدول زمانی تعیین شده، و شخص قادر خواهد بود که آنها را از درآمد پیش‌بینی شده به موقع بپردازد البتّه فرد باید در این مدّت به پرداخت حقوق اللّه خود نیز اقدام نماید. امّا اگر از عهدۀ پرداخت هر دو برنیاید ادای بدهی اولویّت خواهد داشت.
۲اولویّت نسبی ادای حقوق اللّه بر تقدیم تبرّعات به صندوق‌های امری در بخش ۱۰۵۵مجموعۀ آثار راجع به حقوق اللّه توضیح داده شده است. بیت‌‌العدل اعظم مایل نیستند در حال حاضر توضیحاتی بیش از این بیان نمایند.
۳هر زن و شوهر از این آزادی برخوردارند که تصمیم بگیرند آیا مشتركاً یا جداگانه به ایفای فریضۀ حقوق اللّه خود اقدام نمایند زیرا بیت‌‌العدل اعظم مایل نیستند در حقّ تصمیم‌گیری زن و شوهر در مورد نحوۀ مدیریّت امور مالی‌شان مداخله نمایند. زوجی ممكن است ترجیح دهند مالكیّت مشترک داشته باشند و زوج دیگری ممكن است مایل به مالکیّت اموال خود به طور مجزّا باشند و یا ممكن است تركیبات متنوّعی از این نوع ترتیبات وجود داشته باشد. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۸ ژوئیه ۱۹۹۳ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
دفتر حقوق اللّه دو مكتوب مورّخ ۲۴ و ۲۵ مه ۱۹۹۳ شما و جزوۀ ارسالی را دریافت نمود. دو سؤالی كه مطرح نموده بودید به ساحت بیت‌‌العدل اعظم تقدیم گردید. مقرّر فرمودند پاسخ زیر ارسال گردد.
۱وجوهی که به منظور خرید بیت مسکونی پس‌انداز می‌شود به خودی خود از پرداخت حقوق اللّه معاف نیست. مثلاً اگر پیش از خرید بیت مسکونی شخص فوت نماید مبلغ پس‌انداز شده مشمول محاسبۀ حقوق خواهد بود. ولی … فردی که به منظور خرید خانه پس‌انداز می‌نماید مختار است که یا حقوق اللّهِ وجوهی را که به تدریج پس‌انداز می‌کند بپردازد و پس از خرید مسکن، مبلغ مشمول معافیّت را محاسبه کند، و یا اینکه درج این پس‌اندازها در محاسبات حقوق اللّه را تا زمانی که خانۀ مسکونی خریداری شود به تعویق اندازد که البتّه در آن زمان قیمت خرید خانه از پرداخت حقوق اللّه معاف خواهد بود.
۲… محاسبۀ حقوق اللّه عملاً باید بر مبنای پس‌اندازی که طیّ سال‌ها انباشته می‌شود صورت گیرد نه فقط پس‌انداز هر سال به طور جداگانه. تنها از این طریق است که شخص میتواند ضرر و زیان یک سال را كه سبب كاهش دین حقوق او در سال بعد می‌شود محاسبه کند یا سود و زیان حاصله از فروش آنچه که به منظور سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل خریداری شده محاسبه نماید. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۸ اکتبر ۱۹۹۳ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
سؤال … شما معطوف به تمهیدات لازم برای حقوق اللّه در وصیّت‌نامه‌های بهائی است. استنباط شما مبنی بر اینكه فریضۀ ادای حقوق اللّه مربوط به زمان حیات شخص است و به طور معمول باید با پرداخت آن در طول عمر ایفا گردد صحیح است. در عین حال ممكن است در مواردی فردی از احبّا بدون تعیین تمهیداتی در وصیّت‌نامه‌اش برای تأدیۀ مبلغی از حقوق اللّه که احتمالاً پرداخت نشده، فوت نماید. وقوع مرگ فریضۀ حقوق اللّه را از فرد مؤمن سلب نمی‌کند. لهذا هر مبلغی كه باید تأدیه شود جزو دین شخص متصاعد و مشمول پرداخت از مایملک او در زمان وفاتش می‌باشد. هزینۀ كفن و دفن، بدهی‌های متوفّی، و هر مقدار حقوق اللّه كه به وی تعلّق می‌گیرد باید با اولویّت از دارایی او پرداخت شود قبل از آنکه میزان اموال قابل تقسیم طبق مفادّ احكام ارث تعیین گردد. به این ترتیب، اعمّ از آنكه شخصی وصیّتنامه تنظیم كند یا نه، و اگر تنظیم كرده اعمّ از آنكه پرداخت حقوق اللّه را در آن تصر یح كرده باشد یا خیر، حقوق اللّه باید مانند سایر دیون، قبل از تقسیم بقیۀ اموال، تأدیه گردد.
با توجّه به نکات فوق، مسلّماً شایسته است که هر فرد بهائی قبل از فوت ترتیبات لازم را برای ادای حقوق اللّه فراهم آورد تا از بروز مشکلات و یا سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری شود. باید توجّه داشت كه مسئلۀ استفاده از واژه‌ها قانونی در وصیّتنامه در مورد پرداخت حقوق اللّه بعد از فوت فرد بهائی به عوامل متعدّدی بستگی دارد و مرجّح است که با مشورت وکیل صورت گیرد تا عباراتی صحیح و منطبق با قوانین وراثت به کار رود. بدیهی است که اگر فرد مؤمن شرح واضحی از اموال خود و حقوق اللّه پرداخت شده تا آن زمان را به جای نگذارد، هیچ کس نخواهد توانست مابقی حقوق اللّه در زمان فوت متوفّی را به طور دقیق محاسبه نماید. اگرچه اجرای اصول مربوط به ادای حقوق اللّه احتمالاً نیاز به وضع احكام تکمیلی در آینده توسّط بیت العدل اعظم خواهد داشت، در حال حاضر بر عهدۀ وصیّ یا مدیر تصفیۀ اموال شخص متوفّی است كه با در نظر گرفتن اطّلاعات موجود، حتّی‌‌المقدور این اصول را به بهترین نحوی که صلاح می‌داند به مورد اجرا گذارد. و نكتۀ آخر آنكه اگرچه مسئولیّت ادای حقوق اللّه بر عهدۀ خود شخص است، با این حال می‌توان فرد بهائی را به نزدیک‌ترین امین حقوق اللّه معرفی كرد تا در صورت لزوم بتواند با در نظر گرفتن شرایط خاصّ او را راهنمایی نماید. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱ ژوئیه ۱۹۹۶ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
در احكام بهائی، هر فرد مؤمن اعمّ از مرد یا زن مسئول تأدیۀ حقوق اللّه اموالی است که به او تعلّق دارد و یا آن را كسب می‌كند؛ این حکم بر فرضِ حقّ مالکیّت فردی استوار است. امّا، در مورد زن و شوهر، بیت العدل اعظم خاطرنشان می‌فرمایند كه هر زوج در صورت تمایل می‌توانند حقوق اللّه خود را مشتركاً ادا نمایند و هیچ ممنوعیّتی برای مالكیّت مشترک چه برای یک زوج و چه برای دو یا چند شریک شغلی وجود ندارد. هر فرد مكلّف به تنظیم وصیّتنامه است. در فقرۀ ۷۸ رسالۀ سؤال و جواب می‌خوانیم كه در صورت فقدان وصیّتنامه، به غیر از البسۀ مستعمل آنچه مایملک شوهر است، اعمّ از جواهرات و غیره، متعلـّق به شوهر است "مگر آنچه به اثبات معلوم شود به زوجه بخشیده شده". هم‌چنین در مكتوبی كه به لسان فارسی از طرف حضرت ولیّ‌امراللّه مرقوم شده این عبارت مشاهده می‌گردد: "ذكر اثاثیّه و مایملک را نموده بودید كه بعد از انقضای مدّت اصطبار حكمش چگونه است … فرمودند بنویس آنچه متعلّق به زوجه است و مِلک شخصی اوست احدی حقّ تصرّف در آن ندارد."
لذا، واضح است كه دارایی زن و شوهر مجزّا تلقّی می‌گردد مگر وقتی كه یکی از آنان هدیه‌ای به دیگری اهدا نماید یا هر دو توافق كنند که همه یا قسمتی از دارایی را مشترکاً مالک باشند. به عبارتِ دیگر، تصمیم در بارۀ نحوۀ تملّک دارایی به عهدۀ آنان است. ارثیّه یا هدیه‌ای که همسری دریافت می‌کند متعلّق به خود او است مگر اینکه او تصمیم دیگری بگیرد.
هم‌چنین امکان دارد که زن و شوهر در وقت ازدواج و یا بعد از آن، در بارۀ تسهیم و تقسیم اموال‌شان قراری بگذارند در این صورت مالکیّت اموال بر آنچه در صورت طلاق یا فوت یكی از طرفین بر آن وارد می‌شود اثرگذار است.
اینست توضیحی مختصر از وضع موجود. بدون تردید در سال‌های آتی از بیت العدل اعظم سؤال خواهد شد تا در مورد جزئیّات مسائل خاصّی که پیش می‌آید تصمیماتی اتّخاذ نمایند. این نكته را نیز باید به خاطر داشت كه در حال حاضر اجرای قوانین بهائی در این قبیل امور منوط به تمهیدات قوانین مدنی‌ای است كه رعایت آنها اولویّت دارد. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
در جواب اینكه آیا می‌توان از بهائیانی که از حقّ رأی خود محروم شده‌اند حقوق اللّه دریافت کرد یا خیر، بیت العدل اعظم الهی فرموده‌اند:
تصمیم این جمع بعد از در نظر گرفتن آنچه حضرت ولیّ محبوب امر اللّه در گذشته معمول داشته‌اند آنست كه دریافت حقوق اللّه از این قبیل احبّا قابل قبول نیست … به هر یک از احبّا كه از حقوق اداری خود محروم شده و اظهار علاقه به پرداخت حقوق اللّه می‌کند باید صرفاً گفته شود كه چنین پرداختی قابل قبول نیست. اگر او وجهی پرداخت نماید باید به او باز گردانده شود. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۰ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
بیت العدل اعظم پیام الكترونیکی مورّخ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۲ شما حاوی این سؤال را دریافت نموده‌اند که آیا شركتی كه فقط به یک بهائی تعلّق دارد میتواند به صندوق‌های بهائی تبرّعاتی تقدیم نماید و حقوق اللّه بپردازد.
فریضۀ ادای حقوق اللّه بر عهدۀ افراد احبّا است نه شرکت‌ها حتّی اگر صاحبان یک شرکت همگی بهائی باشند. از طرف دیگر اگر صاحبان شركتی كه تماماً متعلّق به بهائیان است مایل باشند كه شركت‌شان مبلغی را به صندوق حقوق اللّه تقدیم نماید، قبول چنین تبرّعی بلامانع است ولی این تبرّع البتّه وظیفۀ افراد احبّا را نسبت به پرداخت حقوق اللّه خود کاهش نمی‌دهد.
در خصوص تقدیم تبرّعات به صندوق‌های بهائی از طرف شرکتی كه منحصراً به بهائیان تعلّق دارد، این امر کاملاً مجاز است. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از محافل ملّیّه)
یادداشت شما پرسش یكی از احبّا را مطرح می‌نماید مبنی بر اینکه فردی بیت مسکونی‌اش را می‌فروشد تا به خانۀ سال‌مندان یا آسایش‌گاه مشابهی منتقل شود. سؤال این است كه آیا ما‌به‌‌التّفاوت بهای فروش منزل و مبلغ لازم برای پرداخت مخارج سكونت در خانۀ سال‌مندان مشمول حکم حقوق اللّه می‌گردد یا خیر.
تصمیم این جمع آن است که باید به عهدۀ فرد مربوطه واگذار گردد تا با ارزیابی موقعیّت و نیّات شخصی خویش و با درک خود از نصوص مباركه، راهی را اتّخاذ نماید. (ترجمه)
(یادداشت مورّخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۴ بیت العدل اعظم خطاب به دفتر حقوق اللّه در ارض اقدس)
… اگر مایملک شخص علاوه بر پول نقد، شامل ملک و یا سهام نیز باشد، ممکن است با پرداخت نوزده درصد بهای اموال غیر نقدی قبل از نقد کردن آن، شخص دچار ضرر مالی و یا مشاکل دیگر گردد و بنا بر این ترجیح بدهد که حقوق اللّه خود را بعد از نقد کردن آن بپردازد. در این صورت، قبل از محاسبۀ مبلغی که حقوق اللّه به آن تعلّق می‌گیرد باید هرگونه مخارجی که برای نقد کردن این اموال صرف شده است از عایدات کسر شود.
هم‌چنین یادآور می‌شود که حقوق اللّه بر اموالی تعلّق می‌گیرد که شخص در هنگام محاسبه مالک آن باشد. این البتّه بدین معنی نیست که حقوق اللّه باید فوراً پرداخت شود چرا که در این صورت ممکن است شخص مجبور به فروش بسیاری از متملّکات خود شده و در نتیجه مشکلاتی برایش بوجود آید. ولکن مبنای محاسبۀ حقوق اللّه روشن است و این دین باید مآلاً پرداخت گردد.
(نامۀ مورّخ ۱۰ مه ۲۰۰۶ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
اصل اساسی این است که بعد از صعود یکی از احبّا، در محاسبۀ مبلغ مابقی حقوق اللّه که احتمالاً باید پرداخت شود بیت مسکونی او و اقلامی مانند اسباب ضروری بیت و ابزار کسب از محاسبۀ حقوق اللّه معاف می‌ماند.
منوط به شرایطی که در وصیّتنامه قید شده، ممکن است وارثی بعضی و یا تمامی این اقلام را به ارث برد. تعیین اینکه آیا حقوق اللّه به اموال موروثی تعلّق می‌گیرد یا نه بستگی به آن دارد که به چه منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه به مصارفی برسد که حقوق اللّه به آن تعلّق نمی‌گیرد، مانند بیت مسکونی اصلی و یا وسایل ضروری بیت و یا ابزار کسب، وارث از پرداخت حقوق معاف است. ولی اگر وارث به منظور دیگری از آنها استفاده کند، مثلاً اموال موروثی را به وجه نقد تبدیل نماید، مشمول معافیّت نخواهد بود. (ترجمه)
(نامۀ مورّخ ۲۱ مه ۲۰۰۶ از جانب بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احبّا)
وقتی یک فرد بهائی مبلغی را به نام یكی دیگر از احبّای الهی به صندوق تقدیم می‌کند باید به اهداكننده اطّلاع داد كه وجه مزبور را نمی‌توان به عنوان پرداخت حقوق اللّه از جانب بهائی دیگر پذیرفت و در نتیجه اهداكننده اختیار داد كه وجه مزبور را یا به عنوان حقوق اللّه خودش بپردازد و یا به صورت تبرّع به صندوق بین‌المللی بهائی به نام فرد دیگر تقدیم کند و یا اینکه وجوه پرداختی به او مسترد گردد. (ترجمه)
(یادداشت مورّخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ بیت العدل اعظم خطاب به دفتر حقوق اللّه در ارض اقدس)